وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عسير 3 خطابات، تضمنت ملاحظات بالغة الأهمية على إجراءات القبض والاستدلال في 3 قضايا تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بعد أن خالف أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأنظمة والتعليمات، المتعلقة بعدم استدراج الأشخاص للوقوع في الجرم أو التجسس عليهم.
وكان أحد المتهمين شاب يبلغ من العمر “22 سنة” استخدام حساب في برنامج “البرلنقو” لنشر الشذوذ الجنسي عبر صور ومقاطع فيديو، قال المتهم إنه تلقى رسائل عدة من حساب جنسي في “البرلنقو” احتوت على صور تظهر فيها العورة المغلظة ويطلب صاحب الحساب مقابلته لممارسة الشذوذ الجنسي معه، مضيفاً أنه بعد إلحاح منه استجاب لرغبته في المقابلة، وعند الحضور للمكان المحدد تم القبض عليه من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث اتضح أن صاحب الحساب الجنسي هو أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كان ذلك كميناً تم بعد استدراجه للوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية واستغلال صور جنسية للإغراء وتحفيز الشاب على قبول المواعدة .
وقضت المحكمة الجزائية بالحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و400 جلده متفرقة، وتغريمه 10 آلاف ريال، حيث أدين بحيازة صور ومقاطع خليعة في جواله ونشره للشذوذ ، وذلك بحسب” المسار ” .
وعلق الباحث الاجتماعي وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني خالد بن أحمد سداح على القضية قائلاً: “على الرغم من أن قاضيي التحقيق والفصل لم يلتفتا لطريقة وقوع المتهم الشاب في قبضة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن ذلك يعد مخالفة شرعية ونظامية صريحة؛ كون الأصل في الاستدراج التحريم وعدم الجواز؛ وذلك لمخالفته لكثير من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والقواعد الفقهية الأصولية والأصل التقيد بالوسائل المشروع.
وأضاف :” لم يعد الضرر متوقفاً على الجاني فقط، بل أصبح الضرر متعدياً على أسرته وعائلته والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها”، مؤكداً أن أسراً تفككت بسبب مخالفات أخلاقية تحدث غالباً في سن المراهقة بعدما كان وراؤها شهوة شيطانية، وذكر سداح أنه كان من الأولى العمل بالمقاصد الشرعية للحفاظ على التركيب الاجتماعي والعمل بمبادئ الستر التي أمرنا بها ديننا الحنيف.
في حين دعا مستشار قانوني ، فضل عدم الكشف عن اسمه جميع من يتم القبض عليهم من أي جهة ضبطه عن طريق الاستدراج أو التجسس بإثبات ذلك في المحاضر الرسمية سواء في إجراءات الاستدلال الأولية أو في مراحل التحقيق؛ لكي يسهل عليهم المطالبة بحقهم أمام القضاء الشرعي والدفع بالتهمة المنسوبة إليهم كون إجراءات القبض بنيت على إجراء باطل والقاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل.
وقضت المحكمة الجزائية بالحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و400 جلده متفرقة، وتغريمه 10 آلاف ريال، حيث أدين بحيازة صور ومقاطع خليعة في جواله ونشره للشذوذ ، وذلك بحسب” المسار ” .
وعلق الباحث الاجتماعي وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني خالد بن أحمد سداح على القضية قائلاً: “على الرغم من أن قاضيي التحقيق والفصل لم يلتفتا لطريقة وقوع المتهم الشاب في قبضة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن ذلك يعد مخالفة شرعية ونظامية صريحة؛ كون الأصل في الاستدراج التحريم وعدم الجواز؛ وذلك لمخالفته لكثير من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والقواعد الفقهية الأصولية والأصل التقيد بالوسائل المشروع.
في حين دعا مستشار قانوني ، فضل عدم الكشف عن اسمه جميع من يتم القبض عليهم من أي جهة ضبطه عن طريق الاستدراج أو التجسس بإثبات ذلك في المحاضر الرسمية سواء في إجراءات الاستدلال الأولية أو في مراحل التحقيق؛ لكي يسهل عليهم المطالبة بحقهم أمام القضاء الشرعي والدفع بالتهمة المنسوبة إليهم كون إجراءات القبض بنيت على إجراء باطل والقاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل.
إرسال تعليق